رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري ايران گفت: ‪ ۸۰‬درصد از كاركرد منابع طبيعي كشور هم‌اكنون در برنامه‌ريزيهاي دولتي ناديده گرفته مي‌شود. "خداكرم جلالي" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، ارزش سالانه توليدات منابع طبيعي شامل چوب، علوفه، گياهان دارويي و ... را ‪ ۲۰‬تريليون ريال اعلام كرد و افزود: اين ميزان فقط ‪ ۲۰‬درصد كاركرد منابع طبيعي را شامل مي‌شود. به‌گفته وي منابع طبيعي فارغ از ارزشهاي مالي، يكسري كاركردهاي زيربنايي نظير جلوگيري از فرسايش خاك، وقوع سيلاب، رسوب، آلودگي هوا و بيابانزدايي دارند ضمن آنكه به ايجاد شادابي و نشاط در بين مردم و طراوت و زيبايي محيط زيست كمك مي‌كنند. وي اظهار داشت: كاركردهاي يادشده، ‪ ۸۰‬درصد از ارزشهاي منابع طبيعي را شامل مي‌شوند كه كمتر به آنها توجه شده در شرايطي كه توجه به اين موارد به عنوان زيربناي توسعه همه جانبه كشور ضروري است. وي با ابراز تاسف از اينكه به منابع طبيعي متناسب با جايگاه آن در كشور كم‌توجهي شده است، گفت: ‪ ۸۵‬درصد از مساحت كشور به منابع طبيعي اختصاص دارد در حالي كه سهم سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور از بودجه‌هاي تملك دارايي‌ها و هزينه‌اي به ترتيب فقط ‪ ۱/۶‬و ‪ ۰/۱۴‬درصد است. جلالي، اعتبارات يادشده را در مقايسه با وسعت فعاليتهاي اين سازمان ناچيز دانست و بر لزوم سرمايه‌گذاريهاي بيشتر دولت براي حفظ و توسعه منابع طبيعي تاكيد كرد. وي تصريح كرد: اعتبارات منظور شده براي اين سازمان فقط پاسخگوي يك سوم اهداف برنامه چهارم توسعه كشور بوده و اميد است سازمان مديريت و برنامه ريزي در سالهاي آينده نسبت به تامين منابع مورد نياز اين سازمان اقدام كند. وي در ادامه اصلاح ساختار و قوانين مرتبط با منابع طبيعي را براي افزايش توان اجرايي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور جهت حفاظت، احيا، توسعه و بهره‌برداري بهينه از اين منابع ضروري خواند و گفت: قوانين كنوني از كارآيي مناسبي براي‌برخورد با متجاوزان و متصرفان منابع طبيعي برخوردار نيست. به‌گفته رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع طبيعي كه در سال ‪ ۱۳۵۴‬تصويب شده است، به اصلاح و بازنگري نياز دارد ضمن آنكه بسياري از قوانين موجود در اين خصوص با يكديگر تعارض دارند. وي، نحوه واگذاري اراضي به متقاضيان اجراي طرحهاي مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي را از ضعفهاي قانوني اين بخش ياد كرد و افزود: براساس اين قانون، در صورت تغيير كاربري اراضي واگذار شده، ساز و كاري براي جلوگيري از اين امر وجود ندارد و سازمان جنگلها درصدد است از اين پس واگذاري قطعي اراضي به متقاضيان را به شكل اجاره‌اي و درازمدت تا ‪ ۹۹‬سال انجام دهد. وي اظهار داشت: اين اقدام از تغيير كاربري اراضي توسط متقاضيان جلوگيري خواهد كرد. جلالي، افزايش جرايم متجاوزان و تصرف‌كنندگان منابع طبيعي را از ديگر برنامه‌هاي اين سازمان براي حفاظت و بهره‌برداري مناسب از منابع يادشده اعلام كرد و گفت: براساس پيشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري، اين جرايم كه از سال ‪ ۵۴‬تاكنون تغييري نكرده است، براساس قيمت روز افزايش خواهد يافت. وي اظهار داشت: پيشنهاد اين سازمان درخصوص نحوه برخورد با متخلفان و تشديد جرايم آنان و نيز نحوه رسيدگي به پرونده متصرفان در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬ماده تهيه و هم‌اكنون در كميسيون لوايح دولت در دست بررسي است كه اميدواريم با تصويب نهايي به اجرا گذاشته شود. وي، پديده زمين خواري را از مشكلات موجود بخش منابع طبيعي نام برد و افزود: رسيدگي و برخورد با اين پديده از دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي در دستور كار دولت قرار گرفته ودر دولت كنوني نيز معاونت حقوقي رياست جمهوري اين موضوع را پيگيري مي‌كند. جلالي، تثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي و نظارت بر واگذاريها، ارتقا فرهنگ عمومي منابع طبيعي و تقويت نيروي انساني در جهت ارتقا بهره‌وري كار را از ديگر راهبردهاي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور برشمرد. وي، سپس با ارايه آماري از وضعيت موجود منابع طبيعي ايران، گفت: هم اكنون ‪ ۱۴/۲‬ميليون هكتار جنگل، ‪ ۸۶‬ميليون هكتار مرتع و ‪ ۳۲/۵‬ميليون هكتار بيابان در كشور وجود دارد. وي، سرانه جنگل در جهان را ‪ ۰/۶۵‬هكتار و در ايران ‪ ۰/۲‬هكتار اعلام كرد و افزود: ‪ ۳۰‬درصد از سطح جهان را جنگل فرا گرفته است كه اين ميزان در ايران فقط ‪ ۸/۷‬درصد است. وي همچنين با بيان آنكه ايران ‪ ۱/۲‬درصد خشكي و ‪ ۲/۴‬درصد بيابانهاي جهان را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: موقعيت كشور، وضعيت شكننده‌اي را از نظر اقليمي ايجاد كرده است. جلالي تصريح كرد: سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور رويكرد تقدم پيشگيري بر درمان را در دستور كار خود قرار داده و از مشاركتهاي مردمي براي حفظ، توسعه و بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي به عنوان يكي از محورهاي اساسي فعاليت خود بهره خواهد گرفت. وي خاطرنشان كرد: چنانچه منافع مردم و اهداف منابع طبيعي را به هم گره بزنيم، مي‌توانيم گامهاي موثري را در جهت حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعي برداريم. وي درخصوص سياست سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور براي اجراي طرح آزادراه تهران شمال، گفت: در سالهاي گذشته و زمان تصويب اين طرح، بيش از شش هزار هكتار زمين در اختيار شركت مجري اين طرح قرار گرفته بود كه اين ميزان سپس به سه هزار و ‪ ۵۰۰‬هكتار كاهش يافت، از اين ميزان، حدود يك هزار هكتار به اراضي جنگلي اختصاص دارد. به‌گفته جلالي، با دستور رييس جمهوري، قرار است مناطق جنگلي به سازمان بازگردانده شده و دولت اعتباري را براي جبران آن تامين و در اختيار شركت مجري آزادراه تهران شمال قرار دهد. وي، ساماندهي جنگل نشينان را از ديگر برنامه‌هاي سازمان براي حفاظت و جلوگيري از تخريب جنگلها اعلام كرد و گفت: هم‌اكنون حدود ‪ ۷۸‬هزار خانوار در جنگلهاي شمال ساكن هستند كه ‪ ۱۳‬هزار خانوار به صورت پراكنده بوده و براي ساماندهي آنان به حدود دو تريليون ريال اعتبار نياز است. وي با بيان آنكه ساماندهي جنگل نشينان بايد ظرف دو تا سه سال آينده انجام شود، ميزان اعتبارات منظور شده براي اين امر را در سال جاري ‪۴۰‬ ميليارد ريال اعلام و تصريح كرد: با اعتبارات كنوني، ساماندهي جنگل نشينان حدود ‪ ۵۰‬سال طول خواهد كشيد. جلالي با اشاره به آنكه حدود ‪ ۹۰‬درصد از جنگل نشينان به صورت داوطلبانه خواستار ساماندهي و خروج از اين مناطق هستند، از سازمان مديريت و برنامه ريزي خواست، اعتبارات مناسب براي اين امر اختصاص دهد. به‌گفته وي، جنگل‌نشينان سالانه سه ميليون مترمكعب چوب براي تامين سوخت و ساير نيازهاي خود مصرف مي‌كنند در حالي كه ميزان مجاز بهره‌برداري از جنگل هاي كشور سالانه ‪ ۷۵۰‬مترمكعب است. وي، ميزان كشف چوب قاچاق شده از جنگلهاي كشور را سالانه ‪ ۱۷‬هزار متر مكعب اعلام كرد و افزود: برآورد ما اين است كه ميزان يادشده حدود ‪ ۱۰‬درصد از برداشت غيرمجاز از جنگلهاي كشور را شامل مي‌شود. وي با اشاره به اقدامهاي حفاظتي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ، افزود: هم‌اكنون به ازاي هر ‪ ۵۰‬هزار هكتار يك نيروي محافظتي در جنگلهاي كشور مستقر است در حالي كه وجود يك نيروي محافظتي به ازاي هر ‪ ۱۰‬هزار هكتار جنگل ضروري است. جلالي، كمبود نيروهاي حفاظتي را از چالشهاي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور دانست و با بيان آنكه در دو سال گذشته، ‪ ۱۰‬نفر از ماموران اين سازمان توسط افراد متجاوز به حريم منابع طبيعي شهيد شده‌اند، از حفاظت به عنوان يكي از مشاغل بسيار حساس نام برد. وي در خصوص آتش سوزيهاي اخير در جنگلهاي شمال كشور، گفت: اين آتش سوزي ها به دنبال افزايش دماي هوا، كاهش رطوبت و وزش باد شديد و بروز پديده "فون" صورت گرفت و حضور مردم در مناطق جنگلي نيز به توسعه آن كمك كرد. به گفته وي، بر اثر بروز پديده ياد شده، ‪ ۶۸‬فقره آتش سوزي در سطح ‪۳۴۲‬ هكتار جنگل اتفاق افتاد كه ميزان خسارت آن در بسياري از مناطق جزيي بود و فقط خسارات عمقي در سطح هشت هكتار جنگل را سبب شد. وي، استفاده از هواپيماي سمپاش براي اطفاي حريق در اين مناطق را كه براي نخستين بار در كشور صورت گرفت، در كاهش خسارات موثر خواند.